فهم مظاهر للإمام المعصوم، ولذلك يقرر أحد شيوخهم المعاصرين بأن الرد على النائب كالراد على الله تعالى وهوعلى حد الشرك بالله وذلك بمقتضى عقيدة النيابة..

..يقول شيخهم المظفر: عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط..

-وذلك في كتاب اسمه العقائد الإمامية، وهذا الكتاب يوزعونه على الحجاج سنة 1398هـ في بداية الثورة، وأنا عن نفسي -فضيلة الشيخ المقدم- عندي نسخة حتى الآن أخذتها من الشيعة كانوا يوزعونها في الشوارع...

فهم يعترفون بما في ذلك الكتاب ويقرونه، العقائد الإمامية للمظفر.

.. يقول:..عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه رادعلى الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام. فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجع في الفتيا فقط بل له الولاية العامة فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضايا وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه.

كما لا تجوز إقامة الحدود والتعذيرات إلا بأمره وحكمه، ويرجع إليه في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته.

.. هذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة، ولذلك يسمى نائب الإمام.

فأنت ترى أن شيوخ الشيعة..

-طبعا هم بهذه الطريقة تخلوا عن آل البيت رأسا.. فقضية آل البيت ومظلومية آل البيت، وأنهم أحق بالحكم.. إلى آخره. أين إذًا آل البيت؟!