الصناعات والاستثمارات الأجنبية التي تكون ذات تأثير ملوث على البيئة.
يجب أن لا يفشل أي طرف في تفعيل قوانينه البيئية من خلال نشاط مستمر أو متكرر أو عدم تنفيذ نشاط ما. وهذا يعني أن التعريف المعتمد للمخالفة البيئية هو"نشاط مخالف مستمر أو عدم اتخاذ فعل معين"أي أن أية حادثة فردية لن تعتبر مخالفة بيئية طالما أنها لم تستمر وتتكرر. ويتطلب هذا البند تفعيل الرقابة البيئية واتخاذ إجراءات بشأن المخالفات التي يتم رصدها من الطرفين. وتسمح الاتفاقية للطرفين بتقديم شكاوى رسمية إلى لجنة فض النزاعات الخاصة بالاتفاقية تتضمن المخالفات البيئية التي حدثت والأدلة العالمية عليها لتناقش في اللجنة وتتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
يعرف مصطلح"القانون البيئي"بهذه الاتفاقية بثلاثة بنود محددة حول منع التلوث وحماية البيئة الطبيعية والسيطرة على المواد الكيماوية ولا يتضمن ذلك التعريف سلامة العمال وصحتهم.
توفر حزمة التعاون التقني في مجال البيئة وتشكيل المنبر البيئي المشترك بين البلدين فرصة لدعم الأردن في تطبيق اولوياته البيئية، وقد حددت الاتفاقية خمسة برامج دعم تقنية ممكنة هي: حماية موارد المياه، إدارة النفايات الصلبة والخطرة، القوانين والتشريعات البيئية، تقييم الأثر البيئي وبناء القدرات في مجال البيئة.
يهدف تشكيل المنبر البيئي المشترك إلى دعم حماية البيئة في الأردن عن طريق تطوير مبادرات تعاون تقني تأخذ بعين الاعتبار الاولويات البيئة في الأردن وتكون قابلة للتعديل حسب تغيير الاحتياجات.
سيكون التركيز في المرحلة الأولى من الدعم التقني على تطوير وتطبيق التشريعات البيئية في الأردن وخصوصا المتعلقة بضمان الالتزام بالمعايير البيئية مثل تقييم الأثر البيئي والتصاريح والمراقبة البيئية.