وسيلازمها -كما يقول سمير أمين- في أفق مستقبلها المنظور كله ما دام العالم سيظل مرتكزا على مبادئ الرأسمالية، إذ أن هذا الاستقطاب يتفاقم من مرحلة الى أخرى، وهو يشكل اليوم -في ظل العولمة- ذلك البعد المتفجر الأكثر ثقلا في تاريخ تطور الرأسمالية، بحيث يبدو وكأنه حدها التاريخي الأكثر مأساوية، خاصة وأن العولمة قد"تعمقت في السنوات الأخيرة عن طريق الاختراقات المتبادلة في اقتصاديات المراكز أساسا، بصورة همشت المناطق الطرفية التي أصبحت عالما رابعا" (1)
أما بالنسبة للنقد الذي تعرضت له منظمة التجارة العالمية، فإن أنصارها يرون أنها تمثل الحل لمشاكل التبادل التجاري العالمي، و الأداة العملية لإسقاط الحواجز بين الدول و الوسيلة الضامنة لتنفيذ صحيح لقوانين التجارة و لتسريع مطرد لانفتاح عمليات التبادل التجاري بهدف تحقيق الازدهار العالمي، و الدليل على ذلك التحسن الذي طرأ على مستوى المعيشة في الدول ال 135 الأعضاء فيها. و ذلك بفضل توسع التبادل التجاري الذي تحمل المنظمة شعار تحقيقه مما دفع حوالي 30 دولة لتقدم بطلب الانضمام إلى عضويتها.
أما المعارضون فيرون أن المنظمة محاولة جديدة تفرضها بعض الدول المتقدمة و في طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاك سيادة الدول و التدخل في شؤونها الداخلية بحجة حماية التجارة الدولية الحرة، و رفعوا شعار أن منظمة التجارة العالمية تقتل الناس، فلنقتل المنظمة. و اتهموها بأنها تلحق الضرر بالبيئة و بالقضاء على فرص العمل و تفضيل حقوق و مصالح و أرباح الشركات على حساب حقوق العامل، و قضايا انسانية أخرى كعمالة الأطفال، و لا تنتهك سيادة الدول فقط بل تنتهك ديموقراطيتها عبر فرض قوانين المنظمة عليها و التزامها بها. (2)
هذا الاتجاه الرافض للعولمة يرى أنها ظهرت كظاهرة اقتصادية، أكمل صورها بعد الحرب الباردة، أي الانتقال من الاقتصاد الدولي المتبادل إلى اقتصاد عالمي يقوم على تحرير التجارة و محاربة رؤوس الأموال بين الدول من خلال انفتاح التكتلات الاقليمية على المنافسة.
1)_ التكامل مسار قد نجد فيه إرادة الأنظمة أما العولمة فحتمية
من أشد المعارضين للعولمة نجد هورست و تومبسون فحسبهما العولمة تجعل الحكومات و كأنها عاجزة أمام العولمة أي تراجع دورها، كما وجدا أن الشركات المتعددة الجنسيات نادرة نسبيا، فمعظمها هي شركات وطنية تتاجر دوليا و ليس هناك اتجاه نحو تشكيل شركات دولية.
كذلك نجد أن حركية رؤوس الأموال و الاستثمارات تتركز بين الدول