كما قرروا أن القاضي يستعدي على الخصم بكتاب يرسله مع خصمه يخبره فيه بأنه مطلوب للخصومة ويأمره فيه بالحضور لسماع أقواله [1] .

ومن النصوص الواردة في تبليغ الخصم وإحضاره:

1 -جاء في تبصرة الحكام: (وإن دعاه الحاكم وجبت الإجابة له , لأن المحل قابل للحكم والتصرف والاجتهاد) . [2]

2 -وجاء في البحر الرائق: (وإذا جاء رجل أراد إحضار خصمه الغائب , دفع له طينة عليها ختم القاضي مكتوب فيها أجب خصمك إلى مجلس الحكم , فإن كان في المصر أحضره أو قريبًا منه , وإن كان بعيدًا فالقاضي لا يعدّيه بمجرد قوله حتى يقيم البينة) . [3]

3 -وجاء في المغني: ( ... فإن شاء الحاكم بعث مع المستعدي عونًا يحضر المدعى عليه , وإن شاء بعث معه قطعة من شمع أو طين مختومًا بخاتمه ... ) . [4]

فهذه تعتبر قواعد في الإعلان والتبليغ تثبت مشروعية الإعلان في الفقه الإسلامي، وتقرر وجوده والعمل به من قبل القضاة المسلمين في السابق.

(1) انظر: أدب القاضي - للماوردي - 2/ 322.

تبصرة الحكام - لابن فرحون - 1/ 300.

درر الحكام شرح مجلة الأحكام - علي حيدر - 4/ 623.

كشاف القناع - للبهوتي - 6/ 327.

المغني - لابن قدامة - 11/ 411.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - للرملي - 8/ 281. بتصرف.

(2) تبصرة الحكام - لابن فرحون - 1/ 301.

(3) البحر الرائق - لابن نجيم - 6/ 303.

(4) المغني - لابن قدامة - 11/ 411.