هذا بالنسبة لعموم الناس، ولكن من عُيّن في القضاء وصار قاضيًا فما حكم النظر في القضايا بالنسبة إليه؟ وعلى وجه الخصوص ما حكم النظر في طلبات الأوامر القضائية؟
النظر في طلبات الأوامر القضائية بالنسبة إلى القاضي واجب، وذلك لأن من مقتضى وظيفته النظر في الوقائع المعروضة أمامه , وكما قلنا أن القضاء بين الناس وفصل خصوماتهم واجب ومتعين في حق إمام المسلمين، فالقاضي عندما يتقلد القضاء يكون في هذه الحالة نائبًا عن الإمام فيلزمه النظر في طلبات الناس والوقائع والخصومات التي ترد عليه، وذلك لعموم الأدلة السابقة، والتي تأمر بالقضاء وتحث على فصل الخصومات وإنهاء النزاع وإيصال الحق إلى مستحقه.
الأوامر القضائية في الفقه الإسلامي تطبق عليها القاعدة العامة لتنفيذ الأحكام في الفقه الإسلامي، وبالتالي فهي تنفذ بمجرد صدورها، إلا أن الفقهاء اختلفوا في مبنى هذه القاعدة بالنسبة للأوامر الولائية الصادرة من القاضي، ومرجع اختلافهم هو اختلافهم في الطبيعة الشرعية لهذه الأوامر، وقد اختلفوا فيها على قولين:
القول الأول: أنها تعتبر أحكامًا قضائية:
أي أن هذه الأوامر تعتبر من قبيل أحكام القاضي فتكون لها قوتها وتمتلك خصائصها لذا فإنه لا يجوز نقضها إذا صدرت وفق الشروط الشرعية المقررة.