بل إن الواقع يدل على أن الأوامر القضائية لا يمكن حصرها إذ أن مطالب الناس والوقائع التي تصل للمحاكم لا يمكن أن تحصر صورها بأي حال.

والنظام عندما ذكر بعض الصور إنما ذكرها لكثرة ورودها إلى المحاكم، وكون كثير من القضايا تحتاجها، لا أنه يريد بذلك حصرها وتعدادها.

المطلب الثاني

التفريق بين الأمر القضائي والحكم القضائي

اجتهد الفقهاء والشراح في استنباط وتقرير الضوابط والمعايير التي تفرق بين الحكم القضائي والأمر القضائي، ولعل عدم نص الأنظمة على معيار محدد أوجد خلافًا واسعًا، مما جعل الشراح يتوسعون في بدع هذه الضوابط والمعايير، والنظام السعودي - كغيره من الأنظمة - لم ينص على موقف محدد له في هذه المسألة، مما يصعّب التفريق بين الأمر والحكم القضائيين، وعلى أية حال، فقد ذكر الفقهاء والشراح معايير وضوابط عديدة للتفريق بينهما، بعضها معايير شكلية، وأخرى