كما يلي (على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام , ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها) .

وهذا الإلزام يعطيها قوة وأثرًا بينًا على أرض الواقع , ويضفي عليها أهمية مما يستلزم دراستها والاهتمام بها , وخصوصًا في مرحلة الإصدار.

كما تبرز أهمية الموضوع أيضًا من ناحية الجدل الذي يدور بين فقهاء الأنظمة والقوانين , حيث أن الأوامر القضائية عادةً ما تصدر في غيبة أحد الخصوم , وفي هذا تعدٍ على مبدأ المواجهة وحق الخصوم في الدفاع , حيث يرى البعض منهم إلى وجوب تقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر القضائي مراعاة لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وحقهم في الدفاع.

ومن هذا المنطلق فإنني سأتناول في هذا البحث - بإذن الله تعالى - أحكام إصدار الأمر القضائي من نواحٍ عدة , على ما سأبينه لاحقًا في تقسيمات البحث.

ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع:

1 -ما ذكر آنفًا من أهمية الموضوع.

2 -أهميته الكبرى للمهتمين والعاملين في السلك القضائي , فإن فيه بيانًا لأحكام الأوامر القضائية من ناحية إصدارها , والقاضي المختص بإصدارها , وتسبيبها , والإعلان عنها.

3 -أن فيه تقريرًا لحرص الشريعة والمنظم على حفظ الحقوق , والمسارعة في كل ما يسهم في توفير الحماية اللازمة لها.

4 -ما يتمتع به هذا الموضوع من الجدة والابتكار , فإني لم أطلع على بحث يتناول الأوامر القضائية بصفة خاصة , سوى ما وجدت من بعض المؤلفات والتي لم تتناول الموضوع من هذه الجهة التي سأبحثها , كما أنها كلها لم تكن وفق النظام السعودي.