المطلب الثاني: تسبيب الأوامر القضائية في الفقه الإسلامي

المطلب الأول

تسبيب الأوامر القضائية في النظام

تعتبر الأسباب عناصر جوهرية في العمل القضائي، فهي تمثل تصور القاضي للظروف الواقعية للدعوى، وللنظام المطبق عليها، وهذه الأسباب منها ما هو جوهري وأساسي للحكم، ومنها ما يورده القاضي على سبيل التزيد ولا تكون له أهمية في العمل القضائي.

والأسباب التي يوردها القاضي في عمله الصادر منه تلعب دورًا كبيرًا في حجية هذا العمل أو عدمها، كما تؤثر كثيرًا في نقض هذا العمل أو تأكيده.

والنظام السعودي - كغيره من النظم والقوانين - يوجب تسبيب الأحكام القضائية، كما مر معنا في المبحث الأول من هذا الفصل، وذلك إيمانًا منه بأهمية التسبيب وما يؤديه من دور مهم في العمل القضائي على وجه