"عَنْ"صِيغَةَ اِتِّصَالٍ، وَقَوْلُهُ"إِنَّ فُلَانًا قَالَ كَذَا"فِي حُكْمِ الِانْقِطَاعِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهُ [1] وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي كَوْنِهِمَا مُتَّصِلَيْنِ، قَالَهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ [2] . وَمِمَّنْ (نَصَّ عَلَى ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) [3] [4] .

وَقَدْ حَكَى اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ [5] الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَادَ الْمُتَّصِلَ (بِالصَّحَابِيِّ، سَوَاءٌ فِيهِ أَنْ يَقُولَ) [6] "عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-"، أَوْ"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-"أَوْ"سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".

وَبَحَثَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو [7] هَهُنَا فيمَا «1» إِذَا أَسْنَدَ الرَّاوِي مَا أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَحَ فِي [8] عَدَالَتِهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ الْمُخَالِفُ لَهُ أَحْفَظَ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ عَدَدًا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَّحَ بِالْكَثْرَةِ أَوْ الْحِفْظِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ الْمُسْنَدَ مُطْلَقًا، إِذَا كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا وَصَحَّحَهُ الْخَطِيبُ وَابْنُ الصَّلَاحِ، وَعَزَاهُ إِلَى الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ، وَحُكِيَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ «2» [9] . [شرح أحمد شاكر رحمه الله]

«1» [شاكر] في"الأصل":"ما". [شاكر]

«2» [شاكر] وهو الحق الذي لا مرية فيه لأن زيادة الثقة دليل على أنه حفظ =

(1) انظر الكفاية 2/ 484، وشرح علل الترمذي 1/ 377 - 382

(2) التمهيد 1/ 26

(3) مطموس في"ب"، ساقط من"ع".

(4) انظر الكفاية 2/ 484 وفيه:"عن أحمد بن حنبل قال كان مالك زعموا يرى عن فلان وأن فلانا سواء"

(5) التمهيد 1/ 26

(6) مطموس في"ب".

(7) المقدمة ص 228.

(8) في"ب": إلي.

(9) انظر السنن الكبرى للبيهقي (13993) ، والكفاية 2/ 503"باب القول فيما روى من الأخبار مرسلا ومتصلا هل يثبت ويجب العمل به أم لا"