"وَالسَّبْرُ الظَّنِّيُّ حُجَّةٌ مُطْلَقًا1 2أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَاظِرٍ أَوْ مُنَاظَرٍ2."

"وَلَوْ أَفْسَدَ حَنْبَلِيٌّ عِلَّةَ شَافِعِيٍّ"فِي الرِّبَا أَوْ غَيْرِهِ"لَمْ يَدُلَّ عَلَى صِحَّةِ عِلَّتِهِ"أَيْ عِلَّةِ الْحَنْبَلِيِّ، كَتَعْلِيلِ3 بَعْضِ الْفُقَهَاءِ بِغَيْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي عَلَّلَ بِهَا الشَّافِعِيُّ وَالْحَنْبَلِيُّ.

وَلَيْسَ إجْمَاعُهُمَا دَلِيلًا عَلَى مَنْ خَالَفَهُمَا4"لَكِنَّهُ"أَيْ لَكِنَّ إفْسَادَ عِلَّةِ الشَّافِعِيِّ الَّذِي هُوَ الْخَصْمُ"طَرِيقٌ لإِبْطَالِ مَذْهَبِ خَصْمِهِ، وَإِلْزَامٌ5 لَهُ"أَيْ لِلشَّافِعِيِّ"صِحَّةَ عِلَّتِهِ"أَيْ عِلَّةَ6 الْحَنْبَلِيِّ.

"وَلِكُلِّ حُكْمٍ عِلَّةٌ تَفَضُّلًا"عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَوُجُوبًا عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ؛ لأَنَّ الدَّلِيلَ الدَّالَّ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالسَّبْرِ وَتَخْرِيجِ الْمَنَاطِ

1 أنظر كلام الأصوليين وخلافهم في حجية السبر والتقسيم الطني في"ارشاد الفحول ص 214، التلويح على التوضيح 2/579، مختصر البعلي ص 148، اللمع ص 62، الوصول إلى مسائل الأصول 2/286، شرح تنقيح الفصول ص 398، تيسير التحرير 4/48، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/271، المستصفى 2/295، فواتح الرحموت 2/300، نشر البنود 2/167 وما بعدها".

2 ساقطة من ش. وفي ع ض: أي سواء كان. وفي ز: أي سواء كان من المستدل أو المعترض.

3 كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: لتعليل.

4 أنظر روضة الناظر ص 307 وما بعدها.

5 في ع: والزمه.

6 ساقطة من ش.