جواز الاستئجار نص الشرع ... في كل ما كان مباح النفع
باليوم أو بالشهر أو بالعام ... أو عدد صح بلا إيهام
وقد أتى الذم لكسب الحاجم ... لكنما إعطاؤه الأجر نمي
من أجل ذا جاء الخلاف فيه ... والنهي محمول على التنزيه
والدارقطني روى للنهي عن ... قفيز طحان وقيل بل وهن
وقد نهي عن أجرة الأذان ... وأجرة التعليم للقرآن
وصح جعله مقام المهر ... وفي الرقى قد صح أخذ الأجر
ويستحق أجره إذا عمل ... ومنعه فيه الوعيد قد نقل
جائزة شرعًا بلا خلاف ... في كل ما حل بلا منافي
من ذاك يروى في قضاء القرض ... كذاك في دفع زكاة الفرض
والنفل مع إقامة الحدود ... والنحر والتقسيم للجلود
وحفظ مال وكذا الأضاحي ... تقسيمها والعقد في النكاح
كذاك توكيل لمستعير ... عارية في القبض من معير
كذاك في الصرف وفي الميزان ... وبعث هديه بلا نكران
كذاك في وقف وبيع وشرا ... وغير ذي التوكيل أثرا
وفعله الأنفع في الشراء ... وغيره صح مع الرضاء
وواجب تأدية الأمانه ... ولا يخون مؤمن من خانه
ولا ضمان في وديعة إذا ... لم تك باعتداء من قد أخذا
ومثلها عارية والخلف في ... مشترط ضمانها إن تتلف
وبذل ما نوع بنص الشرع ... أوجب وكم نصًّا بذم المنع
كالدلو والقدر وفاس ومنخل ... وإبرة ونحوهن فابذل
مال وعرض كل من قد أسلما ... حرام بينهم كحرمة الدما
فلم يجز أخذ متاع المسلم ... جدًّا ولا هزلًا كذاك قد نمي
ما لم يكن بطيب نفس علما ... وهكذا ترويعه قد حرما
ويحرم انتفاع غاصب بما ... يأخذه وباغتصاب أثما
وواجب عليه رد ما غصب ... فإن تلف فرد مثله وجب
إن وجد المثل وإلا لزما ... قيمته كذاك ما منه نما
ومن على شبر من الأرض اعتدا ... طوقه من سبع أرضين غدا
ومن بدون الإذن أرضًا زرعا ... فهو إلى المالك إن شاء قلعا
وإن يشأ تملك الزرع ورد ... لزارع مؤنته نصًّا ورد
ومن يكن بعد الحصاد استرجعا ... فالأجر والضمان ممن زرعا
والحرج من عجما جبار وردا ... لكنه عمومه قد قيدا
بعدم التفريط من أهليها ... ولم يكن يدرى اعتداء فيها
فيضمن المالك ما قد أتلفت ... بالليل أو إن باعتداء وصفت