الدنانير أو غير معين بأن يقول: تملكه بعشرة؟

فمنهم من قال: لا وقال الشيخ أبُو حامِدٍ وآخرون: نعم، وموضع الوجهين ما إذا كان معينًا وخروج الدنانير نحاسًا كخروجها مستحقة.

ولو خرج ثمن المبيع رديئًا، فللبائع الخيار بين أن يرضى به، وبين أن يستبدل، فإن رضي به لم يلزم المشتري الرَّضا بمثله، بل يأخذ من الشفيع ما اقتضاه العقد، ذكره في"التهذيب".

ولو خرج ثمن الشفيع رديئًا لم تبطل شفعته عالمًا كان أو جاهلًا، لأن أداءه صحيح، بدليل ما إذا رضي المشتري به.

وفيه وجه: أن خروجه معيبًا كخروجه مستحقًا.

وقوله: في الكتاب"لم يبطل ملكه، ولا شفعته في أظهر الوجهين."

أطلق الكلام في المسألة إطلاقًا، ولم يفرق بين أن يكون عالمًا، أو جاهلًا لاختياره الوجه الذاهب إلى أن حقه لا يبطل وإن كان عالمًا والوجه الذي يقابله على هذا لا يرد أنه إن كان عالمًا بطل، وإن كان جاهلًا فلا يبطل لا البطلان مطلقًا، فإنه لا قائل به، والخلاف في أن ملكه هل يبطلهما الوجهان اللذان نسبناهما إلى حكايه الإمام في حالة الجهل، ويطردان في حالة العلم؟

إذا قلنا: إن حقه لا يبطل، لكنه حكم بأن الأظهر أن ملكه لا يبطل، وهو خلاف المفهوم من كلام الجمهور سِيَّمَا في حالة العلم.

وقوله:"وكذا إذا خَرَجَ زُيُوفاَ"إن كان المراد منه النحاس المَحْضُ فهو صحيح.

وإن أراد الرديء من ذلك الجنس، فالتسوية بينه وبين ما إذا خرج مستحقًا خلاف ظاهر المذهب، وقد أجاب في"الوسيط"بأن خروج الثمن زيُوفًا لا يبطل المِلْك ولا الشفعة، وهذا يقتضي إرادة المعنى الثاني، وحينئذ يختلف جوابه في الكتابين، ويكون الصحيح ما في الوسيط"."

قال الغزالي: وَلَوْ بَنَي المُشْتَرِي في الشِّقْصِ الَّذِي قَاسَمَهُ وَكِيلُ الشَّرِيكِ في غَيْبَتِهِ فَإذَا حَضَرَ فَحَقُّهُ في الشُّفَعَةِ بَاقٍ لِهُ فَإِنَّهُ كَانَ شَرِيكًا وَلَمْ يُسْقِطْ هُوَ حَقَّ الشُّفْعَةِ وَقَدْ بَقِي لَهُ نَوْعُ اتِّصَالِ وَهُوَ الجِوَارُ، وَلَكِنْ لاَ يُقْلَعُ (ح ز) بِنَاءُ المُشْتَرِي مَجَّانًا، بَلْ يَتَخَيَّر بِأَنْ يَبقَى بَأجْرَةٍ أَوْ يَتَمَلَّكَ بِعَوَضٍ أَوْ ينقُضَ بِأَرْشٍ كَالمُعِيرِ سَوَاءً، إلاَّ أنَّهُ يُبْقِي زَرْعُهُ ولا يُطَالِبُهُ (و) بِالأُجْرَةِ، والمُعِيرُ لَهُ الأُجْرَةُ لأن المُشْتَرِي زَرَعَ مِلْكَ نَفَسِهِ فَكَأَنَهُ اسْتَوْفَى مَنْفَعَتَهُ فَهُو كَمَا لَوْ زَرَعَ مِلْكَهُ وبَاعَ.