في مواضع الغنم قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

ش: أراد بهذين الحديثين: حديث ابن عمر وحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنهم -.

قوله:"وأنه"أي: وثبت أنه، أي: أن الشأن.

قوله:"لم يُنْهَ"على صيغة المجهول، ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم، يعني: وأن النبي - عليه السلام - لم يَنْهَ عن الصلاة في أعطان الإبل لكون عدم جواز الصلاة بحذائها.

قوله:"كلٌّ قد أجمع"أي كل واحد من الفريقين.

قوله:"لأن من جعل أبوال الغنم طاهرةً"وهو قول عطاء والنخعي والثوري ومالك وأحمد ومحمد بن الحسن.

وفي"المغني": قال مالك: لا يرى أهل العلم أبوال ما يؤكل لحمه ويشرب لبنه نجسًا، ورخّص في أبوال الغنم الزهري ويحيى الأنصاري.

قال ابن المنذر: أجمع كلُ من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمةً من أبعارها وأبوالها.

وعن أحمد: أن ذلك نجس. وهو قول الشافعي وأبي ثور، ونحوه عن الحسن؛ لأنه دخل في عموم قوله - عليه السلام:"تنزهوا من البول".

قوله:"ومن جعل أبوال الإبل نجسة"وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وأحمد في رواية, والباقي ظاهر.

ص: وقد حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا الليث بن سَعْد قال: هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع إلى الليث بن سعد يذكر فيها: أما ما ذكرت من معاطن الإبل فقد بلغنا أن ذلك يكره، وقد كان رسول الله - عليه السلام - يصلي على راحلته، وقد كان ابن عمر ومَن أدركنا من خيار أرضنا يُعْرِضُ أحدُهم ناقته بينه وبين القبلة فيُصلّي إليها وهي تَبْعُر وتَبول.