حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال:"ليس المحصب بشيء؛ إنما هو منزلٌ نزله رسول الله -عليه السلام-."

فلما كان رسول الله -عليه السلام- قد حصب ولم يكن ذلك لأنه سنة، فكذلك يجوز أن يكون أحرم حين صار على البيداء لا لأن ذلك سنة.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأئمة الأربعة وكثر أصحابهم، فإنهم قالوا: سنة الإِحرام أن يكون من ذي الحليفة.

وفي"شرح الموطأ": استحب مالك وأكثر الفقهاء أن يهل الراكب إذا استوت به راحلته قائمة.

واستحب أبو حنيفة أن يكون إهلاله عقيب الصلاة إذا سَلَّم منها.

وقال الشافعي: يهل إذا أخذت ناقته في المشي ومن كان يركب راحلته قائمةً كما يفعله [كثير] [1] من الحاج اليوم، فيهل على مذهب مالك إذا استوى عليها راكبًا.

وقال عياض: جاء في رواية:"أَهَلَّ رسول الله -عليه السلام- إذا استوت الناقة"وفي رواية أخرى:"حتى استوت به راحلته"وفي أخرى:"حتى تنبعث به ناقته"وكل ذلك متفق لأن قيامها به انبعاثها، ولا تستوي به حتى تنبعث به، ولا يفهم منه أخذها في المشي.

وقال: قال مالك وأكثر أصحابه: يستحب أن يهل إذا استوت به إن كان راكبًا ويتوجه بأثر ذلك، وإن كان راحلًا فحين يأخذ في المشي.

وقال الشافعي: إن كان راكبًا فكذلك.

وقال أبو حنيفة: إذا سلم من الصلاة.

قلت: الانبعاث: أخذها في القيام، والاستواء: كمال القيام.

(1) تكررت في"الأصل، ك".