ثم إنه أخرج حديث هشام بن عروة من طريقين صحيحين:

الأول: عن المزني، عن الشافعي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

والثاني: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك ... إلى آخره.

وأخرجه البخاري [1] : عن إسماعيل، عن مالك ... إلى آخره نحوه.

ومسلم [2] : عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

قوله:"أن أعدها لهم عددتها لهم"فيه دليل على أن العد في الدراهم الصحاح يقوم مقام الوزن، وأن الشراء بها جائز من غير ذكر الوزن.

قوله:"خذيها وأشرطي"، قال القاضي: قال الطحاوي: رواية الشافعي عن مالك في هذا الحديث:"أشرطي"بغير تاء؛ أي أظهري لهم حكمه وعلميهم سنته، وليس من الاشتراط، والله أعلم.

ص: وأما ما احتج به الذين فسدوا البيع بذلك الشرط: فما حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخَصِيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيعة".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد ... فذكر بإسناده مثله.

(1) "صحيح البخاري" (2/ 972 رقم 2579) .

(2) "صحيح مسلم" (2/ 1142 رقم 1504) .