المسألة الأولى: الحكم الوضعي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني.

صورة المسألة:

لو تبايع رجلان ممن تلزمهما الجمعة بعد نداء الجمعة الثاني، فبالاتفاق أن العقد محرم، ولكن هل يصح العقد مع التحريم أو هو باطل؟

الأقوال في المسألة:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

أن البيع فاسد لا يصح، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية [1] .، وهو مذهب الحنابلة [2]

القول الثاني:

أن العقد صحيح، وهذا هو مذهب الحنفية [3] والشافعية [4] .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

(1) بداية المجتهد: (2/ 127) الكافي لابن عبدالبر (1/ 354) .

(2) المغني: (2/ 146) ، الروض المربع تحقيق د. خالد المشيقح وآخرون (6\ 65) . .

(3) بدائع الصنائع (5/ 232) ، الدر المختار (5/ 101) .

(4) المجموع (4/ 367) ، روضة الطالبين (3/ 418) .