الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. لا تصح اليمين من غير مكلف، ولا تنعقد يمين مكره، وبه قال مالك والشافعي. وتصح من كافر، وتلزمه الكفارة بالحنث. وقال الثوري: لا تنعقد. ولنا:"أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف فأمر بالوفاء به"، ولأنه من أهل القسم، لقوله: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} 1.

والأيمان خمسة:

(أحدها) : واجب، وهي التي ينجي بها إنسانًا معصومًا من هلكة.

(والثاني) : مندوب، وهو ما تعلق به مصلحة من إصلاح أو دفع شر.

(الثالث) : المباح، مثل الحلف على فعل مباح أو تركه.

(الرابع) : مكروه، [وهو الحلف على مكروه] ، 2 وتركه مندوب، لقوله: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ} الآية. 3 والحلف في البيع والشراء، لقوله:"الحلف مَنْفَقَة للسلعة ... إلخ"4.

(الخامس) : المحرّم، وهو الحلف الكاذب. ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرّم حرم حلّها. وإن كانت على مندوب كره. وإن كانت على مباح فيباح. فإن قيل: كيف يباح وقد قال تعالى: وَلا تَنْقُضُوا

1 سورة المائدة الآية رقم: 106.

2 زيادة من المخطوطة.

3 سورة البقرة آية: 224.

4 البخاري: البيوع (2087) , ومسلم: المساقاة (1606) , والنسائي: البيوع (4461) , وأبو داود: البيوع (3335) , وأحمد (2/235, 2/242, 2/413) .