فهرس الكتاب
لم يجز، لانه لا يمكن بيعها دون الحمل، وهو غير مرهون. وليس له البناء في الارض المرهونة، ولا الغراس، وفي وجه: يجوز إن كان الدين مؤجلا، والصحيح: المنع. والزرع إن نقص قيمة الارض لاستيفاء قوتها، ممنوع. وإن لم ينقص وكان بحيث يحصد قبل حلول الاجل، فلا [ منع ] . فلو تأخر الادراك لعارض، ترك إلى الادراك. وإن كان بحيث يحصد بعد الحلول، أو كان الدين حالا، منع على المشهور، لانه تقل الرغبة في المزروعة. وفي قول: لا منع، ويجبر على القطع عند المحل إن لم يف قيمتها مزروعة دون الزرع بالدين. ولو غرس أو بنى حيث منعناه، لم يقلع قبل حلول الاجل على الصحيح، فلعله يقضي الدين من غيره. وأما بعد حلول الاجل والحاجة إلى البيع، فيقلع إن لم تف قيمة الارض بدينه، وزادت بالقلع. فلو صار الراهن محجورا عليه بالافلاس، ففي القلع وجهان، بخلاف ما لو نبت النخل من نوى حمله السيل، حيث جزمنا بأنه لا يقلع في مثل هذه الحالة، لانا منعناه هنا. فصل اليد على المرهون، مستحقة للمرتهن لانها مقصود التوثق. فما لا منفعة فيه مع بقاء عينه، كالنقود والحبوب، لا تزال يد المرتهن عنه. وأما غيره، فإن أمكن تحصيل الغرض مع بقائه في يد المرتهن، تعين فعله جمعا بين الحقين، وإنما تزال يده عند إشتداد الحاجة إليه. فإن كان العبد مكتسبا وتيسر إستكسابه هناك، لم يخرج من يده إن أراد الراهن الاستكساب. فإن أراد الاستخدام أو الركوب أو غيرهما من الانتفاع المحوج إلى إخراجه من يده، ففي قول قديم: لا يخرج، والمشهور: أنه يخرج. ثم إن استوفى تلك المنافع بإعارة لعدل، أو إجارة بشرطها السابق، فله ذلك. وإن أراد استيفاءها