لما قتل الأمراء الثلاثة وخلت أرض المعركة من قائد معه الولاية من الإمام، فنصب المسلمون خالدا رضي الله عنه، كما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى زيدًا وجَعفرًا وابنَ رَواحة للناسِ قبلَ أن يأتِيَهم خبرُهم فقال: أخدَ الرايةَ زيدٌ فأصيبَ، ثمَّ أخذَ جعفرُ فأصيبَ، ثمَّ أخذَ ابنُ رَواحةَ فأصيبَ -وعيناهُ تَذرِفان- حتى أخذَها سيفٌ من سيوفِ اللّهِ حتى فتحَ اللّهُ عليهم، وفي حديث أبي قتادة عند ابن حبان (6934) : ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد، ولم يكن من الأمراء، وهو أمير نفسه، وفي الجهاد من وجه آخر عن أيوب: فأخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، قال الحافظ: والمراد نفي كونه كان منصوصا عليه، وإلا فقد ثبت أنهم اتفقوا عليه، وقال أيضا: وفيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير، قال الطحاوي: هذا أصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر. انتهى
قال أبو الوليد عفا الله عنه: قال بمثل قول الطحاوي هذا جماعة من الأئمة الأعلام:
-منه ما في فتح العلي المالك (1/ 389) : نقل الشيخ ميارة: إذا خلا الوقت من الأمير وأجمع الناس رأيهم على بعض كبراء الوقت، يمهد سبيلهم، ويرد قويهم عن ضعيفهم، فقام بذلك قدر الجهد والطاقة، فالظاهر أن القيام عليه لا يجوز، والمعرض له يريد شق عصا الإسلام وتفريق جماعته.
-ومنه ما في إكمال المعلم على شرح فوائد مسلم: قال القاضي عياض: والذي عليه الناس أن القوم إذا بقوا مهملين لا إمام لهم، فلهم أن يتفقوا على إمام يبايعونه ويستخلفونه عليهم، ينصف بعضهم من بعض ويقيم لهم الحدود.
-ومنه ما في مغني المحتاج (4/ 123) : وقال الإمام: لو شغر الزمان عن الإمام انتقلت أحكامه إلى أعلم أهل ذلك الزمان.
-وفي المنخول لأبي حامد الغزالي في الفصل الثالث، في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح: وكذلك نقول في المستظهر بشوكته المستولي على الناس، المطاع فيما بينهم، وقد شغر الزمان عن مستجمع لشرائط الإمامة ينفذ أمره، لأن ذلك يجر فسادا عظيما لو لم نقل به.
-ومنه ما في فيض القدير (4/ 385) : وفي الغيلانيات: إذا خلا الزمان عن سلطان ذي كفاءة فالأمور موكولة إلى العلماء، ويلزم الأمة الرجوع إليهم، ويصيرون ولاة، فإن عسر جمعهم على واحد، استقل كل قطر باتباع علمائه، فإن كثروا فالمتبع أعلمهم، فإن استووا أقرع بينهم. اهـ. قال السمهودي: وهذا من حيث انعقاد الولاية الخاصة، فلا ينافي وجوب طاعة العلماء مطلقا .... انتهى.