الأول: المطالبة والتصحيح (1) .

والثاني: الطعن والتجريح.

-ومن الاعتراض بالمطالبة ما هو مستحسن وذلك كأن يستدل المستدل بخبر منكر أو غير مشهور فللسائل"الاعتراض بالمطالبة".

-ومنه ما هو ممتنع وذلك كأن يستدل المستدل أو المعلل بخبر مشهور فيعترض عليه السائل بالمطالبة على الخبر المشهور (2) .

الثاني: الاعتراض بالطعن والتجريح:

أما الاعتراض بالطعن والتجريح، فيكون باعتراضين:

الاعتراض الأول: القدح في الراوي بالطعن

ويكون بوجوه:

أ-أن يطعن في الراوي بالكذب

ب-أن يطعن في الراوي من جهة الدين

ج-أن يطعن في الراوي بكثرة الخطأ والسهو (عدم الضبط)

الاعتراض الثاني: القدح في الراوي بالجهالة (3) .

والملاحظ أن هناك اختلاف كبير في بعض الاعتراضات على السند، وهي اختلافات ناتجة عن مذهبية المعترض في الحديث ومن هذه الاعتراضات المختلف فيها:

-أن يعترض على الحديث بالإرسال

-أن يعترض على الحديث بالجهالة لأنه لم يرو إلا عن واحد

-أن يعترض على الحديث بزيادة فلان قد خالف فلان

-أن يعترض على الحديث لأن السلف قد طعنوا فيه

-أن يعترض على الحديث لأن راويه لم يعمل به

-أن يعترض على الحديث لأنه موقوف على الراوي

-أن يعترض على الحديث لأن راويه قد أدرج فيه

-أن يعترض على الحديث لأن به زيادة، لم تنقل نقل الأصل

-أن يعترض على الحديث لأن لفظه ليس للنبي - صلى الله عليه وسلم -

-أن يعترض على الحديث بالاشتراك عند روايته بالسنة كذا

-أن يعترض على الحديث بمخالفته للقياس

-أن يعترض على الحديث لأنه روى آحادا وهو ما تعم به البلوى

(1) -نفسه 68. المعونة في الجدل: الشيرازي، ص: 52. الملاحظ أن المطالبة قد تكون ببيان وجه الدليل ولكن هنا نفصرها على المطالبة بالدليل. انظر الكافية 68. وإن كان البغدادي قد رفضها.

(2) -المنهاج في ترتيب الحجاج: الباجي 76-77.

(3) -المنهاج في ترتيب الحجاج: الباجي 79-80. قارن بالفقيه والمتفقه: البغدادي 2/44.