إلا أن يوثقه غير مَن ينفرد به عنه على الأصح، وكذا مَن ينفرد عنه إذا كان

متأهلاً لذلك.

[مجهول الحال]

أو إنْ روى عنه اثنان فصاعداً، ولم يُوَثَّقْ (١) فهو مجهول الحال، وهو المستور.

وقد قَبِلَ رِوَايَتَهُ جَمَاعَةٌ بغيرِ قيدٍ، وردَّها الجمهورُ.

والتحقيقُ: أن روايةَ المستورِ، ونحوِهِ، مما فيه الاحتمال؛ لا يُطْلَقُ القولُ بردِّها، ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفةٌ إلى استبانة حاله، كما جزَم به إمام الحرمين (٢) ، ونحوه قول ابن الصلاح (٣) فيمن جُرِحَ بجَرْحٍ غير مُفَسَّر.

[٩ - البدعة ورواية المبتدع]

ثم البدعة (٤) : وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي: وهي