بصناعةِ الحديث منه، وأن مسلماً تلميذه وخِرِّيجُهُ ولم يَزَلْ يستفيدُ منه ويَتَّبع (١) آثارَه، حتى لقد قال الدارقطنيُّ (٢) : ((لولا البخاريُّ لَمَا راحَ مسلمٌ ولا جاء) ) (٣) .

[مراتب الصحيح بحسب مصدره]

ومِن ثَمَّ، أَيْ: ومِن هذه الحيثية -وهي أرجحية شرْط البُخَارِيّ على غيره- قُدِّمَ صحيحُ البُخارِيّ على غيره من الكتب المصنَّفة في الحديث.

ثم صحيحُ مسلمٍ، لمشاركته للبُخَارِيّ في اتّفاق العلماء على تلقِّي كتابه بالقبول، أيضاً، سِوى ما عُلِّل (٤) .

ثم يُقَدَّمُ في الأرجحية، مِن حيثُ الأَصَحِّيَّةُ، ما وافقَه شَرْطُهُما؛ لأن المراد به رواتهما [٨/ أ] مع باقي شروطِ الصحيح، ورواتُهُما قد حصل الاتفاق على