وإنما أُبْهِمَتْ شروط المتواتر في الأصل (١) ؛ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحثِ علمِ الإسناد (٢) .
إذْ علمُ الإسنادِ يُبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه؛ لِيُعْمَلَ به أو يُتْرَكَ من حيث: صفاتُ الرجال وصِيَغُ الأداءِ (٣) ، والمتواتر لا يُبْحَث عن رجاله، بل يجِبُ العمل به من غير بحث (٤) .