ممارسةٍ بالعلم وأخبار الناس أنّ مالكاً، مثلاً، لو شافهه بخبرٍ (١) أنه صادقٌ فيه، فإذا انضاف إليه مَن هو في تلك الدرجة ازداد قوَّةً (٢) ، وبَعُدَ ما يُخْشَى عليه مِن السهو.

[القرائن هذه إنما تفيد العلم بصدق الحديث عند المختصين]

وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يَحْصل العلمُ بصدقِ الخبرِ منها إلا للعالِمِ بالحديثِ، المتبحرِ فيه، العارفِ بأحوالِ الرواةِ، المطَّلِعِ على العلل. وكونُ غيرِه لا يَحْصلُ له العلمُ بصدْقِ ذلك -لقصورِهِ عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها (٣) - لا يَنفي حصولَ العلمِ للمتبحّر المذكور.

ومحصَّلُ (٤) الأنواع الثلاثة، التي ذكرناها أنَّ:

الأول: يختص بالصحيحين.

والثاني: بما له طرقٌ متعددة.

والثالث: بما رواه الأئمة.

ويُمْكن اجتماع الثلاثة في حديثٍ واحد، ولا يَبْعُدُ حينئذ القطعُ بصدْقِهِ (٥) ، والله أعلم.