جرحُ مَن أَفْرَطَ فيه؛ فَجَرَحَ (١) بما لا يقتضي ردَّ حديث المحدِّث، كما لا تُقبل (٢) تزكيةُ مَن أَخذ بمجرد الظاهر؛ فأَطلق التزكيةَ.

وقال الذهبي (٣) -وهو مِن أهل الاستقراء التامّ في نقْد الرجال-: ((لم يَجتمع اثنان مِن علماء هذا الشأن قطُّ على توثيقِ ضعيفٍ، ولا على تضعيفِ ثقةٍ) ) (٤) انتهى.

ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يُترَكُ حديثُ الرجلِ حتى يجتمعَ الجميعُ على تركه (٥) .

وَلْيَحْذَر المتكلمُ في هذا الفن مِن التساهل في الجرح والتعديل؛ فإنه إنْ عدّلَ بغيرِ تثبّتٍ كان كالْمُثْبِتِ حُكْماً ليس بثابتٍ، فَيُخْشَى عليه أن يَدْخل في زمرة مَن رَوى حديثاً وهو يُظَن أنه كَذِبٌ (٦) ، وإن جَرَحَ