أخرجة أحمد (١) من طريق أخرى من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة مرفوعاً، ولم يخرجه البغوي في شرح السنة، ولم أجده في كتب السنة المعتبرة ما عدا رواية الإمام أحمد.
الحكم: إسناده ضعيف له علتان: إسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة، وشيخه كوفي، فهذه علة، والثانية: ضعف ليث بن أبي سليم، فإنه اختلط، فلم يتميز حديثه، فتُرك، وبقية رجال الإسناد ثقات، ورواية أحمد ضعّفها شعيب الأرناؤوط في تعليقه حيث قال: إسناده ضعيف، وكذا ضعّفها الهيثمي، فبعد أن أورد الحديث قال: "وفيه عباد بن ميسرة، ضعّفه أحمد، وغيره، وضعّفه ابن معين في رواية، ووثّقه في أخرى، ووثّقه ابن حِبَّان" (٢) ، والحديث ضعّفه الألباني (٣) .
٩ - أَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيُّ أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الزَّيَّاتِيُّ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوْيَه ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ثَنَا ابْنُ لهيعة عَنْ زَبَّانَ هُوَ ابْنُ فَايِدٍ عَنْ سَهْلٍ، هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَحْكَمَهُ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسُ وَالِدَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيهِ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِ" (٤) .
حُمَيْد بن زَنْجُوْيَه وما دونه ثقات وقد سبقوا (٥) ، وابن لهيعة، سبق (٦) أيضًا، وهو يغلب عليه الضعف في حديثه ولا سيما في غير روايات ابن المبارك، وابن وهب عنه.
أبو الْأَسْوَد، هو النضر بن عبد الجبار بن نضير المرادي، أبو الأسود