وتستخدم المصارف التجارية المصرف المركزي، كما يستخدم الفرد المصرف التجاري في مجتمعه. وكل مصرف تجاري يجب أن يحتفظ بمقدار من الأموال كعملة في خزائنه أو وديعته مع المصرف المركزي. وهذه المبالغ تمثل نسبة من الودائع لدى المصرف المركزي، وتسمى الاحتياطي الإجباري أو الإلزامي. إن هذا الاحتياطي يحدده المصرف المركزي. وبإمكان المصرف العضو سحب أية ودائع فائضة من المصرف المركزي للحصول على عملة. كما يمكنه الاقتراض من المصرف المركزي. وللمصرف المركزي الحق في أن يحدد هذا الرصيد الاحتياطي الإجباري لكل المؤسسات التي تستلم الودائع.
يمكن للمصرف المركزي أن يسيطر على عرض النقود بطرق عديدة. فيمكنه رفع أو خفض (معدل الخصم أو معدل خصم المصرف الأساسي) ، وهو معدل الفائدة التي يدفعها المصرف التجاري للاقتراض من المصرف المركزي. ويمكن للمصرف المركزي كذلك رفع أو خفض متطلبات مقدار الاحتياطي.
إن رفع معدل التضخم أو مقدار الاحتياطي الإجباري يحد من مقدرة المصرف التجاري على تقديم القروض؛ وبذلك ينكمش حجم عرض النقود، بينما يؤدّي تخفيض سعر الخصم أو حجم الاحتياطي الإجباري إلى آثار عكسية على عرض النقود.
ومن أهم وسائل المصرف المركزي للتحكم في عرض النقود بيع وشراء السندات الحكومية. هذه العمليات تسمى عمليات السوق المفتوحة. فإذا كان المصرف المركزي يريد زيادة كمية النقود، فإنه يقوم بشراء السندات الحكومية من المصارف والأعمال والأفراد. ويدفع المصرف المركزي قيمة السندات بشيك. وهذا يعني امتلاك البائعين للنقود أكثر من ذي قبل، وتوافر الأموال في الحياة الاقتصادية. وعندما يودع البائعون شيكاتهم في المصارف يزيد هذا عرض النقود. ونتيجة لذلك، فإن كمية النقود في الاقتصاد قد تزيد زيادة أكبر من مقدار عملية الشراء في السوق المفتوحة. ولكي يخفّض المصرف المركزي عرض النقود فإنه يبيع السندات الحكومية في (عملية بيع في السوق المفتوحة) .