إن مقدرة المصرف المركزي على التحكم في عرض النقود، ربما تبدو سهلة لتغيير العرض تحقيقًا لأهداف الحكومة الاقتصادية. فالمصرف المركزي مثلًا يمكنه زيادة عرض النقود، كلما زادت البطالة، وبذلك يخلق المزيد من الوظائف. كما يمكنه أن يخفض عرض النقود كلما حدث تضخم، وبذلك يحد من ارتفاع الأسعار. ولكن استخدام السياسة النقدية للسيطرة على الاقتصاد تكون أكثر صعوبة بكثير مما يبدو.
إن السياسة النقدية كثيرًا ما تكون غير فعالة، لأن التغيرات في عرض النقود لا تؤثر على الاقتصاد مباشرة. فإذا كان أثر التغير يتأخر كثيرًا، فإنه قد يحدث أثرًا على الاقتصاد في الوقت غير المناسب. فعلى سبيل المثال قد تقرر الحكومة أو المصرف المركزي زيادة عرض النقود، أملًا في تخفيض البطالة خلال ستة أشهر، ولكن التخفيض في البطالة قد لا يأتي خلال سنة أو أكثر، وعندئذ ربما تنخفض البطالة لأسباب أخرى. وبدلًا من تخفيض البطالة ربما يؤدي تدخل المصرف المركزي إلى زيادة التضخم.
إن دور المصرف المركزي صعب، لأنه من المحتمل أن يزيد البطالة عندما يحاول الحد من التضخم والعكس بالعكس. فإذا حارب المصرف المركزي التضخم عن طريق تخفيض عرض النقود، فإن أصحاب العمل قد يخفضون إنتاجهم، وبذلك يفقد المزيد من العمال وظائفهم. وإذا عمد المصرف المركزي إلى زيادة عرض النقود لخلق المزيد من الوظائف، فإن ارتفاع الأسعار قد يتبع ذلك. وفي مثل هذه الحالات، يجد المصرف المركزي صعوبة في تقرير ما يجب عمله.
يعتقد بعض الاقتصاديين أن أفضل طريقة لمحاربة التضخم والبطالة هي زيادة عرض النقود بالتدرج المستمر بدلًا من إجراء تغييرات كبيرة.
التمويل الدولي