ويكون لمن يملك حق المؤلف الحق الاستئثاري في أداء مصنفه علانية أمام الجمهور، إذا كان المصنَّف أدبيًا أو موسيقيًا أو مسرحيًا أو رقصًا أو صورًا متحركة أو غيرها من الإبداعات السمعية البصرية.
ولمن يملك حق المؤلف وحده أن يتنازل عن حقوقه في المصنف لشخص آخر، بشرط أن يكون عقد التنازل مكتوبًا، كما يحق له أن يوصي بها لمن يشاء بعد وفاته. وإذا لم يرد في وصيته ذكر لحقوق المؤلف تؤول بقوة القانون إلى ورثته مع غيرها من أمواله الخاصة. ويجوز لمن يملك حق المؤلف أيضًا الترخيص لآخرين بإعادة إنتاج مصنفاته واستغلالها لمدة معينة.
وإذا اشترك اثنان أو أكثر في تأليف مصنف واحد، تكون حقوقهم مشتركة. ولايكون لأي منهم منفردًا حق الاستئثار بإعادة إنتاجه أو نشره. وفي الحالة التي ينتج فيها شخص مصنفًا أدبيًا أوفنيًا أثناء تأدية عمله لدى الآخرين، يتملك صاحب العمل عادة حق المؤلف في المصنف.
ويجوز التمسك بحقوق المؤلف أمام القضاء فقط عندما يحاول أحد الأشخاص الاعتداء عليها. لذلك وُصف حق المؤلف بأنه حق سلبي. والعلاج المألوف هو استصدار أمر قضائي بمنع الاعتداء على الحق، ويجوز للمؤلف أن يطالب أيضًا بالتعويض.
وللمحكمة سلطة إصدار الأمر بإتلاف المواد التي أعيد إنتاجها أو نشرت نتيجة الإخلال بحقوق المؤلف.
وقد تُتخذ إجراءات إقامة الدعوى الجنائية ضد كل من يقوم بنسخ أو بيع أو إيجار المصنف الذي يشكل اعتداء على حقوق المؤلف.
حقوق الاستعمال. لايُعد كل استعمال للمصنف إخلالًا بحق المؤلف، ذلك أنه يجوز التسامح في الاستعمال العادي، أي نسخ عدد محدود من المصنف لأغراض الدراسة أو البحث، كما يُتسامح أيضًا في حالات نقد المصنف أو مراجعته أو الإعلان عنه، طالما ذُكر عنوان المصنف واسم مؤلفه.