تشبيهًا بالشِّكال الذي تُشْكَل به الخيل، فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبًا، قال أبو عبيد: وقد يكون الشِّكال ثلاث قوائم مطلقةً، وواحدة مُحَجَّلة، قال: ولا تكون المطلقة من الأرجل، أو المحجلة إلا الرِّجل، وقال ابن دريد: الشِّكال أن يكون محجَّلًا من شقّ واحد في يده ورجله، فإن كان مخالفًا قيل: شِكالٌ مخالف.
وقال ابن الأثير - رحمه الله -: الشِّكال في الخَيل هو أن تكون ثلاث قَوَائم منه مُحجَّلةً، وواحدة مُطْلَقة؛ تشبيهًا بالشِّكال الذي تُشْكل به الخَيل؛ لأنه يكون في ثلاث قوائم غالبًا، وقيل: هو أن تكون الواحدة مُحجَّلة، والثلاث مُطْلقة، وقيل: هو أن تكون إِحْدَى يَدَيه، وإحْدَى رِجْليه من خلافٍ مُحجَّلَتين، وإنما كَرِهه؛ لأنه كالمشكول صُورة تَفاؤلًا، ويمكن أن يكون جَرَّب ذلك الجنْس، فلم يكن فيه نَجَابةٌ، وقيل: إذا كانَ مع ذلك أغَرَّ زالَت الكراهة؛ لِزَوال شِبْه الشِّكال، والله أعلم. انتهى (١) .
وقال الشيخ وليّ الدين العراقيّ - رحمه الله -: اختُلِف في تفسير الشكال المنهيّ عنه على عشرة أقوال، فذكر الثلاثة المتقدّمة.
[والرابع] : أن يكون التحجيل في يد ورجل من شقّ واحد، فإن كان مخالفًا قيل: شِكال مخالف.
[والخامس] : أن الشِّكال بياض الرجل اليمنى.
[والسادس] : أنه بياض اليسرى.
[والسابع] : أنه بياض الرجلين.
[والثامن] : أنه بياض اليدين.
[والتاسع] : بياض اليدين، ورجل واحدة.
[والعاشر] : بياض الرجلين، ويد واحدة، حَكَى هذه الأقوال السبعة المنذريّ في "حواشيه" ، والثلاثة الأُوَل مشهورة، والثالث منها هو الذي فَسَّر به الشِّكال في حديث أبي داود، فالأخذ به أَولى؛ لأنه إما من كلام النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أو