من كلام الراوي، وهو أعرف بتفسير الحديث. انتهى (١) .
وقال القرطبيّ - رحمه الله - بعد ذكر الأقوال ما نصّه: وليس فيها ما يوافق ذلك التفسير إلا ما حكاه ابن دُريد من الشِّكال المخالف، فإن صحّ أن ذلك من قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فهو حقّ - والله تعالى أعلم - وإن كان ذلك من قول بعض الرواة، فالمعروف عند اللغويين ما قدّمته من قول أبي عُبيد.
قال الجامع عفا الله عنه: الذي قاله أبو عبيد هو الذي ذكره النسائيّ في كتابه، حيث قال: قال أبو عبد الرحمن: الشِّكال من الخيل: أن تكون ثلاث قوائم محجّلةً، وواحدةٌ مطلقةً، أو تكون الثلاث مطلقةً، ورِجْلٌ محجّلة، وليس يكون الشِّكال إلا في رجل، ولا يكون في يدٍ. انتهى.
قال القرطبيّ: ويَحْتَمل كَرِه اسم الشكال من جهة اللفظ؛ لأنه يُشعر بنقيض ما تراد به الخيل له، وهذا كما قال: "لا أُحبّ العقوق" .
ويَحْتَمِل أن يكرهه لِمَا يقال: إن حوافر المشكل، وأعضاءه ليس فيها من القوّة ما فيما ليس كذلك. انتهى (٢) ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٤٨٤٨ و ٤٨٤٩ و ٤٨٥٠] (١٨٧٥) ، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٤٧) ، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٦٩٨) ، و (النسائيّ) في "الخيل" (٦/ ٢١٩) و "الكبرى" (٣/ ٣٧) ، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٩٠) ، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٢٨) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤٢٢) ، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٠ و ٤٣٦ و ٤٦١ و ٤٧٦ و ٤٥٧) ، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢٢٣) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٧٧) ،