نبادر فنقول أنه تخريجًا على أصول الفقهاء وشروطهم لا يسع المسلم الإ أن يقطع بأن الاجماع قد وقع من فقهاء الأمة جميعِها على أن الجهاد فرض عين في زماننا هذا. فقد اجتمعت فيه الأحوال التي افترضوها لهذا الحكم بل وتضاعفت اضعافًا كثيرة بما لم يخطر على بال أحدهم بحيث لا يدع مجالًا لمنصفٍ أن يحيد عن هذا الحكم.

1.النية

2.طاعة الإمام

3.ترك الغلول

4.الوفاء بالأمان

5.الثبات عند الزحف و ألا يفر واحد من اثنين

6.تجنب الفساد

1.إعداد إيماني بالعلم الشرعي و التزكية لقوله تعالى: (ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة)

إعداد مادي وهو إعداد القوة وحكمه واجب علي كل مسلم مكلف من غير اصحاب الأعذار الشرعية و دليل ذلك قوله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم} الأنفال. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بقوله (ألا إن القوة الرمي) و قال تعالى: (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدةً ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل أقعدوا مع القاعدين) التوبة فجعل سبحانه ترك إعداد القوة للجهاد من صفات المنافقين وقال صلى الله عليه سوسلم: (من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قال أشقى) رواه مسلم. ... قال النووي هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه وهو مكروه كراهة شديدة وخاصة بلا عذر

يجب علي كل مسلم بالغ عاقل سالم من الضرر ومن الأمراض المانعة واجدًا للنفقة إذ لا يتم إلا بها. و الأمة الإسلامية أمة مجاهدة وهي الوحيدة المكلفة بنشر دينها في الناس كافة وقد قال صلى الله عليه وسلم: (وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلي الناس عامة) رواه البخاري

اعلم أنه ما من فريضة في دين الله إلا ولها شروطها التي لا تصح إلا بها و آدابها التي لا تحسن إلا بتحصيلها فوجب الوقوف علي شروط عبادة الجهاد وطلب آدابها و منها ما يتوجب فعله وآخر يندب إتيانه ومنها ما يتعلق بالأمير وبعضها يتعلق بالأفراد وأخرى تجمع الفريقين، وهاك البيان والله المستعان وعليه التكلان:

أولًا: وجوب الجماعة في الجهاد: