* أحكام الشريعة الإسلامية ملزمة لكل المسلمين ومن يمتنع عن تنفيذها وتعطيلها يعرض نفسه للعقاب الذي نصت عليه الشريعة الإسلامية من قتال الممتنعين عن الشرائع إذا كانوا جماعة وإذا كانوا أفرادًا يعزرون أو يقاتلون على التفصيل الذي جاءت به الشريعة.

* تسري نصوص الشريعة الإسلامية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

* لا يجوز الإحتكام إلى غير الشريعة الإسلامية فمن اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام كفر بالله وارتد عن ملة الإسلام وناله العقاب.

كان ينبغي أن يكون هذا هو البرنامج مع أنني أعلم أن هذه البنود الإسلامية هي بمثابة قنابل سياسية عند العلمانيين والإباحيين والشيوعيين، ولكن لا عبرة بهذا لأنهم ملزمون بالشريعة وهم قلة غير مؤثرة في عقيدة الشعب المصري المسلم ولا في محبته لدين الإسلام، لكن الذي يقوي شوكتهم ويرفع عقيرتهم هو مداهنة الإسلاميين لهم باستعمال ألفاظهم ومصطلحاتهم كالإرادة العامة للأمة، والرضى باختيار السلطات الثلاث والفصل بينها، وحرية تكوين الأحزاب حتى لو كانت كفرية أو ملحدة كالشيوعية وقبول العمل معهم على أساس لا ديني تطبيقًا للشرط الدستوري الوارد في الإعلان الدستوري الجديد والموجود في الدستور القديم، والذي يمنع ممارسة أي نشاط سياسي على أساس ديني على مستوى البرامج والأهداف والقيادات أي أنه يمحوا الإسلام محموًا من العمل السياسي وهذا حقيقة ما وقع في حزب النور، فلقد انقاد للشروط الدستورية وقانون الأحزاب المصري واستبدل بالشريعة الديمقراطية ومبادئ هوبز ولوك ورسو ومونتسكيو وبنتام والتزم ذلك بنصوص واضحة ذكرت بعضًا منها، وعمد إلى كلمات مطاطة فارغة المضمون يعبر بها عن الشريعة مقلدًا في ذلك العلمانيين الذين وضعوا الدستور ولقد كان ينبغي على هذا الحزب أن يبرأ أولًا من أصول العلمانية واللادينية التي اشترطها الدستور وقانون الأحزاب فكيف يسمح هذا الحزب لنفسه بالعمل على غير أساس ديني كيف يرضى أن يتخلى عن الدين جملة في السياسة والحكم والدين هنا هو الإسلام، كيف رضي لنفسه أن يشاركهم في إقرار السلطات الثلاث والفصل بينها وتحكيم إرادة الأمة وسيادة القانون؟!، وسيادة القانون نتيجة طبيعية لإرادة الأمة والسلطة التشريعية واللتان تمثلان دعائم أساسية وركينة في النظرية السياسية الحديثة، لقد كان ينبغي على حزب النور أن يكشف النتائج الخطيرة التي ترتبت على الأخذ بمبادئ رسو ومونتسكيو من احترام الإرادة العامة للأمة والسلطات الثلاث والفصل بينها، وسأذكر حزب