فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». متفق عليه [1] .

6 -وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ أعْرَابيا أتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ، إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّةَ. قال: «تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، المَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ» . قال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا أزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى، قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَرَّهُ أنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا» . متفق عليه [2] .

-مقادير الزكاة:

جعل الله عز وجل قدر الزكاة على حسب التعب في المال الذي تُخرج منه:

1 -الركاز: وهو ما وجده الإنسان مدفونًا بلا تعب، ويجب فيه الخمس = 20%.

2 -ما فيه التعب من طرف واحد، وهو ما سقي بلا مؤنة، ويجب فيه نصف الخمس، أي العشر = 10%.

3 -ما فيه التعب من طرفين (البذر والسقي) وهو ما سقي بمؤنة، ويجب فيه ربع الخمس، أي نصف العشر = 5%.

4 -ما يكثر فيه التعب والتقليب طول العام كالنقود، وعروض التجارة، يجب فيه ثمن الخمس، أي ربع العشر = 2.5%.

-شروط وجوب الزكاة:

تجب الزكاة في الأموال بأمرين:

وجود الشروط، وانتفاء الموانع.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1423) , واللفظ له، ومسلم برقم (1031) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1397) , واللفظ له، ومسلم برقم (14) .