وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. {جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (49) } . متفق عليه [1] .

2 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَشَدّ النّاسِ عَذَابًا عِنْد اللهِ يَوْمَ القيَامَةِ، الّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلقِ اللهِ» . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ. متفق عليه [2] .

-طرق إثبات جرائم التعزير:

تثبت الجريمة الموجبة للتعزير بواحد مما يلي:

الإقرار ... أو البينة.

فالإقرار أن يقر على نفسه بالجناية والمعصية.

والبينة أن يشهد عليه رجلان عدلان، وتُقبل فيه شهادة النساء مع الرجال.

-حكم من مات في التعزير:

إذا عزر الإمام أحدًا أو حَدَّه فمات بسبب التعزير أو الحد فلا ضمان عليه؛ لأن التعزير عقوبة مشروعة للردع والزجر والتأديب فلم يضمن مَنْ تلف بها كالحد، ولأن الإمام مأذون له في التعزير، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، لكن بشرط عدم التعدي.

-صفة الجلد في التعزير:

أشد الجلد جلد التعزير، ثم يليه جلد الزنا، ثم يليه جلد السكر، ثم يليه جلد

القذف.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4287) , واللفظ له، ومسلم برقم (1781) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5954) , ومسلم برقم (2107) ، واللفظ له.