أما أوجه الشبه:

فأحدها أن يبين المتبوع كبيان الصفة.

والثاني أن حكمه حكم الصفة في انسحاب العامل عليها.

والثالث أنه يطابق متبوعه في التعريف كالصفة.

والرابع أنه لا يجري على مضمر كالصفة.

وأما أوجه المفارقة:

فأحدها أن الصفة بالمشتق غالبا، وهو بالجوامد.

والثاني أن عطف البيان يختص بالمعارف، والصفة تكون في المعارف والنكرات. وذكر بعضهم أنه يكون في النكرات أيضا.

والثالث أن حكم الصفة أن تكون أعم من الموصوف أو مساوية، ولا تكون أخص منه، لأنها تستمد من الفعل، بدليل تحملها الضمير، فلذلك انحطت رتبتها لنظرها إلى ما أصله التنكير، ولا يشترط ذلك في عطف البيان [هـ- 208] نحو: مررت بأخيك زيد، فإن زيدا أخص من الأخ.

الرابع أن الصفة يجوز فيها القطع إلى النصب والرفع، ولا يجوز ذلك في عطف البيان، لعدم المدح والذم المقتضى للقطع.