وأما قوله: (( سادسا أنه يكون من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر ) )إلى آخره فإن قوله: (( فظلت أعناقهم لها خاضعين ) )ليس من هذا القبيل لأن المراد بأعناقهم رؤساؤهم ومعظموهم وأيضا فإن الخبر محكوم به على الاسم فكيف يعرض عنه ويحكم [به] على المضاف إليه؟ ولو جاز ذلك لساغ أن تقول: كان صاحب الدرع سابغة فظل مالك الدار متسعة.

وقوله: رحمة الله قريب وهو قريب وحذف الخبر من الجملة الأولى والمبتدأ من الثانية واجتزأ بالخبر في الثانية عن الخبر في الأولى فكلام عجيب تقصر عبارتي عن شرح ضعفه.

وأما ما نمى إلى من جري فعيل مجرى فعول وقوله: إما أن يدعى ذلك على العموم في جميع الصور إلى آخره فهذا لم اقصده ولا ذكرت الأصالة والتبعية ولا أن هذا بمعنى فاعل وذاك بمعنى مفعول بل لما سئلت عن جري قريب على الرحمة أجبت بأنه لا غرو ولا استبعاد لأن أفاضل العرب وفصحاءهم قد أطلقوا الفعيل والفعول على المؤنث الحقيقي فعلى غير الحقيقي أولى،