فإن قلت: هلا أجاز الفارسي في (( فضلًا ) )كونه صفة ل (( درهمًا ) )،، قلت: زعم أبو حيان أن ذلك [لا يجوز] ، لأنه لا يوصف بالمصدر إلا إذا أريدت المبالغة لكثرة وقوع ذلك الحدث من صاحبه، وليس ذلك بمراد هنا.

قال: أما القول بأنه يوصف بالمصدر على تأويله بالمشتق أو على تقدير المضاف فليس قول المحققين.

قلت: هذا كلام عجيب، فإن القائل بالتأويل الكوفيون، فيؤولون عدلًا بعادل، ورضى بمرضي، وكذا يقولون في نظائرهما، والقائل بالتقدير البصريون، يقولون: التقدير: ذو عدل وذو رضى، وإذا كان كذلك فمن المحققون؟ ثم اختلف النقل عن الفريقين، والمشهور أن الخلاف مطلق، وقال ابن عصفور: (( وهو الظاهر، إنما الخلاف حيث لا تقصد المبالغة، فإن قصدت فالإتفاق على أنه لا تأويل ولا تقدير ) ).