وذمهم على الإلحاف لأن النقيض للوصف الممدوح مذموم، والمثال المبحوث فيه يتخرج على هذه القاعدة فيما زعموا.

فإن فضلًا مقيد للدرهم، فلو قدر النفي مسلطًا على القيد اقتضى مفهومه خلاف المراد، وهو أنه يملك الدرهم ولكنه لا يملك الدينار ولما امتنع هذا تعين الحمل على الوجه المرجوح، وهو تسليط النفي على المقيد وهو الدرهم، فينتفي الدينار لأن الذي لا يملك الأقل لا يملك الأكثر، فإن المراد بالدرهم ليس الدرهم العرفي، لأنه يجوز أن يملك الدينار من لا يملكه، بل المراد ما يساوي من النقود درهمًا، فهذا توجيه التخريج.

وأما الاعتراض عليه فمن جهه أن القيد ليس نفس الدينار حتى يصير المعنى: لا يملك درهمًا فكيف [يملك] دينارًا؟ وإنما القيد قوله: فضلًا عن الدينار، [فيصير المعنى لا يملك درهمًا فكيف يملك زائدًا عن الدينار] ، والكلام لم يسق