الحقيرة لا ملك الأموال الكثيرة، فوقوع نفي ملك الدرهم عنه في الوجود فاضل عن وقوع نفي [ملك] الدينار عنه أو أو أكثر منه، و (( فضلًا ) )على التقدير الأول حال وعلى الثاني مصدر، وهما الوجهان اللذان ذكرهما الفارسي، لكن توجيه الإعرابين مخالف لما ذكر، وتوجيه المعنى مخالف لما ذكروا، لأنه إنما يتضح تطابق اللفظ والمعنى على ما وجهت لا على ما وجهوا، ولعل من لم يقو أنه بتجوزات العرب في كلامهم يقدح فيما ذكرت بكثرة الحذف، وهو كما قيل:

إذا لم يكن إلا الأسنه مركب

فلا أرى للمحتاج إلا ركوبها

وقد بينت في التوجيه الأول أن مثل هذا الحذف والتجوز واقع في كلامهم، قال أبو الفتح: