إلا على من أثبته وعلمته ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلها بمنزلة واحدة وإنما الصفة علم فيمن قد علمته )) فأبطل جواز هذه المسألة من جهة جمع الصفتين ولم يبطلها من أجل عطف الخبر على الاستفهام ووافقه [د:276] جميع النحويين على هذه المسألة وإنما كان ذلك لأن الجمل لا يراعى فيها التشاكل في المعاني ولا في الإعراب وقد استعمل بديع الزمان عطف الدعاء على الخبر في بعض مقاماته وهو قوله: (( ظفرنا بصيد وحياك الله أبا زيد ) )وما نعلم أحدا أنكر ذلك عليه وإذا كان التشاكل يراعى في أكثر المفردات كان أجدر ألا يراعى في الجمل ألا ترى أن العرب تعطف [المعرب] على المبني والمبني على المعرب وما يظهر فيه الإعراب على مالا يظهر؟ وفي هذا الموضع شيء يجب أن يوقف عليه وذلك أن قول النحويين بأن الواو تعطف ما بعدها على ما قبلها لفظا ومعنى كلام خرج مخرج العموم [وهو] في الحقيقة خصوص وإنما تعطف الواو الاسم على الاسم في نوع الفعل أو [في] جنسه لا في