على ما آثر شيخنا الفاضل رحمه الله، وابتدائية على الثاني، وأما إذا تعلق بالأمر فهي ابتدائية والضمير للعبد، لأنه لا يتبين إذ لا مبهم قبله، وتقديره: رجوع إلى الأول ولأن البيانية أبدا مستقر على ما سيجىء إن شاء الله تعالى، فلا يمكن تعلقها بالأمر، ولا تبعيض إذ الفعل يكون واقعا [عليه] كما في قولك: أخذت من المال، وإتيان البعض لا معنى له، بل الإتيان بالبعض، فتعين الابتداء، ومثل السورة والسورة نفسها إن جعل مقحما لا يصلحان مبتدأ بوجه، فتعين أن يرجع الضمير إلى العبد، وذلك لأن المعتبر في مبدئية الفعل المبدأ الفاعلي أو المادي أو الغائي أو جهة ملتبس بها ولا يصح واحد منها.

فهذا ما لوح إليه العلامة، وقد كفيت بهذا البيان إتمامه.

[هـ: 269] وأقول: حاصل كلامه أنه بطريق السبر