والتقسيم حكم بتعيين من للابتداء، ثم بين أن مبدئية الفعل لا تصح ههنا إلا للعبد، فتعين أن يكون الضمير راجعا إليه، ولا يخفي أن قوله: (ولا تبعيض إذ الفعل حينئذ يكون واقعا عليه إلخ ... ) محل تأمل إذ وقوع الفعل عليه لا يلزم أن يكون بطريق الأصالة، لم لا يجوز أن يكون بطريق التبعية مثل أن يكون بدلا، فإنكم لما جوزتم أن يكون في المعنى مفعولا صريحا كما قررتم في (أخذت من الدراهم) أنه بمعنى (أخذت بعض الدراهم) ، لم لا تجوزون أن يكون بدلا من المفعول؟ فكأنه قال: بسورة بعض مثل ما نزلنا، فتكون البعضية المستفادة من ملحوظة علي وجه البدلية، ويكون الفعل واقعا عليه فيكون في حيز الباء، وإن لم يكن تقدير الباء عليه إذ قد يحتمل في التابعية مالا يحتمل في المتبوعية، كما في قولهم: رب شاة وسخلتها، لا بد لنفي هذا من دليل، ثم على تقدير التسليم نقول: قوله: لأن المعتبر في مبدئية الفعل المبدأ الفاعلي إلى آخره، محل بحث لأن التعميم الذي في قوله: أو جهة يلتبس بها غير منظبط، فإن جهات التلبس أكثر من أن تحصر من جهة الكمية، ولا تنتهي إلى حد من الحدود من جهة الكيفية، ولا يخفي أن كون مثل القرآن [د: 285] مبدأ ماديا