أولكم وآخركم لأن (ادخل) لا يصح إسناده إلى أولكم وآخركم، وذكر أ، عيسى بن عمر أجاز ذلك، وهو نظير:
ليبك يزيد ضارع ...
يعنى أن أولكم وآخركم مرفوع بفعل مضمر دل عليه ادخلوا كما أن ضارعا مرفوع بفعل دل عليه ليبك.
قال ابن مالك: نسبة الحال إلى المضاف إليه على أوجه: وجه يجوز إجماعا إذا كان المضاف مصدرا أو صفة عاملة كأعجبنى قيام زيد مسرعا وإن زيدا ضارب عمرو متكئا، ووجه يمتنع إجماعا حيث لم يكن المضاف مصدرا ولا صفة ولا بعض ما أضيف إليه