يبسطه في غيرة، ولكثرة الأمثله في مثال الكحل] وقد ضبطها الإمام جمال الدين أبوعمرو بما إذا [هـ - 175] كان (أفعل) لشئ وهو في المعنى لمسببٍ مفضلٍ باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره منفيًا، أى صفةً لشئٍ وهو في المعنى لمتعلق به مفضل وهو الكحل. وقيل: لمسبب أى لمجعولٍ سببًا. وقيل: الأفضل بالحقيقة للعين [و] هي سبب الكحل في التفضيل ولهذا ألزمت باعتبار وقوعه في الأول هو ذلك الشيء والتفضيل انعكس لأجل النفي. والإمام جمال الدين بن مالك حيث قال في تسهيله: (لا يرفع أفعل التفضيل في الأعرف ظاهرًا إلا قبل مفضولٍ هو هو، مذكورٍ