أما رفعها الظاهر هنا فذكر له الجمهور تعليلين أن (أفعل) هنا يعاقبه الفعل فإذا أقمت الفعل مقامه أفاد ما أفاد (أفعل) من التفضيل وقد كان الموجب لقصوره عن الأوصاف العامله كهؤلاء لا يوجد له فعل بمعناه كما سبق تقريره.

قال الشيخ جمال الدين ابن مالك وتابعوه: صح أن يرفع الظاهر هنا كما صح اعمال اسم الفاعل بمعنى المضى في صله (ال) يعنى من أجل أن كان القياس ألا يعمل في الماضى وحين دخلته (ال) عمل فيه لأنه واقع موقع الفعل وعليه مناقشه وهو أن (ال) تقتضى الوصل وأصله أن تكون بالجمله وتشابه المعرفه وهي انما تدخل على المفرد فلذلك اختير وصلها بالوصف الذي له شبهان بالجمله والمفرد فهو بعدها له جانب للفعليه أما في مسألتنا فبعد تسليم أن الفعل يقع هنا ويؤدى معنى الوصف لا جازب له الا أن يقال: الأصل في مكان المشتقات إذا أدى الفعل معناها وصح حلوله في محلها أن يكون للفعل.

وقد أتعرض على هذا التعليل بأن الفعل إذا وقع هنا لم يتساو التركيبان من حيث أن نفي الأحسنيه يصدق بالمساواة.

وحاول بعض شراح الحاجبيه الانصال عن ذلك فقال: إذا نفي ذلك يكون المعنى نفي فضل حسن الكحل في عين رجل على عين زيد وهذا انما يحصل ايضا بنفي أن يكون حسنه كحسنه وهذه فيما أراه مكابره.

وحاول بعض