اختياره ومع أنه لا محذور في اختياره في العقيدة ولله الحمد , إنما المحذور في العقائد الأفعال المنكرة التي يأباها الكرام البررة. (مشيرًا إلى هذا الحال بحمد الله معتقدي صحيح وما أنا عن مقال الحق زائغ وهذه الآيات التي سيقت , فكيف ينكر هذا ذلك الكلام على الاستثناء فيها وإنما الكلام على ما نحن بصدده) .

ولنقدم الكلام علي الاستثناء من المذكور ثم نذكر بعد ذلك الاستثناء من المقدر فنقول: كان سبق في الأجوبة (348 - ب) التي ذكرناها أن يكون الاستثناء من قوله: (ولا أضغر من ذلك ولا أكبر) على الرفع علي الابتداء , أو الفتح علي أن (لا) لنفي الجنس. وهذا هو الذي حزم به الزمخشري فقال: (وما يعزب) , قريء بالضم والكسر: وما يبعد وما يغيب , ومنه الروض العاذب (ولا أصغر من ذلك ولا أكبر) القراءة بالرفع والنصب , والوجه النصب علي نفي الجنس , والرفع على الابتداء ليكون كلاما برأسه. وفي العطف على محل (من مثقال ذرة) فتحًا: في موضع الجر لامتناع الصرف إشكال , لأن (ه - 195) قولك: لا يعزب