وعكرمة [1] ، ومجاهد [2] ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم [3] ، وبكر بن عبد الله المزني [4] .

وهو اختيار جمع من المفسرين كما سيأتي ذكرهم.

واختلف هؤلاء في معنى الشرك المضاف إلى آدم وحواء - عليهما السلام - على أقوال:

الأول: أنه كان شركًا في التسمية، ولم يكن شركًا في العبادة.

وهذا هو المروي عن: قتادة [5] ، وسعيد بن جبير [6] ، والسدي [7] .

واختيار: ابن جرير الطبري [8] ، وأبي المظفر السمعاني [9] ، والبغوي، وابن عطية [10] ، وابن الجوزي [11] ، والسيوطي [12] ، والآلوسي [13] ، ومحمد بن عبد الوهاب [14] ، وعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ [15] .

قال البغوي: «جعلا له شريكًا إذ سمياه عبد الحارث، ولمن يكن هذا

= «ابن جريج» ثقة إلا أنه يدلس ويرسل، وقد أرسله عن ابن عباس، التقريب (1/ 482) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1634) ، وسعيد بن منصور في سننه (5/ 173) ، كلاهما من طريق خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.

وخصيف: هو ابن عبد الرحمن الجزري، صدوق سيئ الحفظ. التقريب (1/ 220) .

النتيجة: أنَّ الأثر لا يصح عن ابن عباس؛ للضعف الشديد في جميع الطرق، والله تعالى أعلم.

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 145) .

(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 146) .

(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1635) .

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1634) .

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/ 245) ، وابن جرير في تفسيره (6/ 145) .

(6) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 146) .

(7) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 146) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1634) .

(8) تفسير ابن جرير الطبري (6/ 147) .

(9) تفسير السمعاني (2/ 239) .

(10) المحرر الوجيز، لابن عطية (2/ 487) .

(11) زاد المسير، لابن الجوزي (3/ 231) .

(12) تفسير الجلالين (1/ 223) ، والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (1/ 280) .

(13) روح المعاني، للآلوسي (9/ 189) .

(14) فتح المجيد، ص (434) .

(15) المصدر السابق.