الدليل الثاني: أنَّ هذا المذهب هو المروي عن سمرة، وأبي بن كعب، وابن عباس - رضي الله عنهم -، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فدل على أنَّ للقصة أصلًا؛ فيكون لها حكم الرفع. [1]

الدليل الثالث: إجماع الحجة من أهل التأويل على أنَّ الآيات معنيٌ بها آدم وحواء، حكى الإجماع ابن جرير الطبري في تفسيره. [2]

الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب:

اعتُرِضَ على هذا المذهب بقوله تعالى في آخر الآيتين: (فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) [الأعراف: 190] بصيغة الجمع، فلو كان المراد آدم وحواء - عليهما السلام - لقال: يشركان، بصيغة التثنية، وفي هذا دلالة واضحة بأن الآيات معني بها الذرية لا آدم وحواء.

وقد أجاب بعض أصحاب هذا المذهب عن هذا الاعتراض: بأن آخر الآيات معنيٌّ بها مشركو العرب من عبدة الأوثان، وأنَّ الخبر عن آدم وحواء قد انقضى عند قوله: (جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا) .

وهذا رأي ابن جرير الطبري [3] ، والسيوطي [4] ، وهو المروي عن السدي [5] ، وأبي مالك [6] .

الثاني: مسلك تضعيف الحديث، وتأويل الآية في غير آدم وحواء:

حيث ذهب آخرون إلى تضعيف حديث سمرة - رضي الله عنه -، وأنَّ الشرك - المذكور في الآيتين - معني به غير آدم وحواء عليهما السلام.

واختلف هؤلاء بالمعنيِّ به على أقوال:

(1) انظر: روح المعاني، للآلوسي (9/ 189) .

(2) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (6/ 147) .

(3) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (6/ 147) .

(4) انظر: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (1/ 281) .

(5) قال السدي في تفسير قوله تعالى: (فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) : «هذه فصلٌ من آية آدم، خاصة في آلهة العرب» . أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 147، 148) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1634) .

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1635) .