فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 617

السؤالهلَّا بينت لنا بيانًا شافيًا في مسألة حجز الأماكن للصلاة -وجزاكم الله خيرًا- سواء للجمعة أو لغيرها؟

الجوابالبيان أولًا: المذهب لا بأس في حجز الأماكن في يوم الجمعة وغيرها لمن بقي في المسجد أو خرج إلى بيته، والقول الثاني: أن ذلك حرام لا يجوز لأن المكان للعموم فمن سبق إليه فهو أحق به، وهذا هو الأقرب لقواعد الشريعة، لكن إذا كان الإنسان في المسجد فلا بأس أن يتحجر مكانًا فإذا أقيمت الصلاة دخل فيه أو إذا اتصلت الصفوف قام وقعد فيه لئلا يتخطى الرقاب، ولكن المشكلة إذا كان كل الناس يتحجرون فهل أبقى وهم يأخذون الأماكن الفاضية؟ هذه المشكلة، نظير ذلك منى، منى لمن سبق، لكن لو كان كل الناس يتحجرون في منى قبل اليوم الثامن هل أبقى أنا أو نقول: لما كان هذا شيئًا مشتركًا - أقصد التحجر- فإنه لا يحرم هذا بالنسبة للصلاة.

بالنسبة للدرس، الدرس الظاهر أنه لا بأس به بشرط ألا يعتقد الواحد منكم أنه اشترى المكان وأنه ملك له يورث من بعده، عرفتم الشرط؟ لأن حقيقة الأمر أخشى من الفوضى إذا قيل: من جاء جلس وإلا فهو أفضل، لو حصل أن من جاء جلس لكان أفضل، لكن نظرًا لئلا تحصل الفوضى أو ربما النزاع أرى إن شاء الله أنه لا بأس به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت